اخبار خراسان رضویاستانها > خراسان رضوی

رقم سرمایه گذاری برای دریافت اقامت پنج ساله در ایران تقلیل یافت

مشهد-رسانه خراسان بزرگ- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به جای رقم ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری برای اخذ اقامت پنج ساله سرمایه گذاران در ایران، ۱۰۰ هزار دلار کافی بوده و همچنین الزامی به سرمایه گذاری نیست بلکه صرف سپرده گذاری میان مدت یا بلندمدت مدت برای اخذ اقامت، کفایت می کند.

به گزارش رسانه خراسان بزرگ، سید احسان خاندوزی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: سقف گرفتن اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ازای سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد و وزارت کشور این اختیار را خواهد یافت که به تناسب افزایش سرمایه گذاری یا سپرده گذاری فرد متقاضی، مجوز اقامت سالهای بیشتری را به وی دهد.

وی بیان کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هر گونه سرمایه اقتصادی به ایران که متاسفانه در سالهای گذشته با دشواری‌های فراوانی همراه بود، آیین نامه ای در وزارت اقتصادی و دارایی برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور و کشورهای همسایه تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید که در صف انتظار مصوبه هیات وزیران قرار دارد.

وی اظهار داشت: در خصوص توانمندسازی مناطق و ایجاد عدالت منطقه ای، با توجه به اینکه با ایده تمرکززدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استانها کاملا همراهی وجود دارد، پیش نویس بخشنامه ای آماده شده است که حداقل بتوان در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد، اختیارات بیشتری در زمینه تصمیم گیری ها در حوزه اموال دولتی، گمرکات، بازارچه های مرزی، بخشودگی مالیاتی خرد و تقسیط بدهی مالیاتی از سال ۱۴۰۱ به استانها تفویض شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای افزایش سقف اختیارات بانک‌های دولتی از شورای هماهنگی بانکها خواسته شده است که این موضوع را در دستور کار قرار دهند تا در نخستین ماه سال آتی، بخشنامه ای مورد وثوق همه بانک‌های دولتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ شود.

خاندوزی به یکی دیگر از ریشه های عدم توازن منطقه ای در کشور اشاره و بیان کرد: از آنجایی که در استانها و مناطق کشور ثروت خلق و درآمد ایجاد شده اما در چرخه همان منطقه بکار گرفته نمی شود، این مساله موجب فاصله گرفتن و شکاف بیشتر توان اقتصادی استانها از همدیگر شده بود.

وی افزود: طی توافقی که اخیرا با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام گرفت، مقرر شد بخش اعظم شرکتهای صنعتی و معدنی بزرگ که ذیل مدیریت آن وزارتخانه فعالیت می کنند، از سال آینده به شیوه ای فعالیت کنند که گردش مالی حسابهایشان در داخل استانهای محل فعالیتشان و بانکهای آن مناطق قرار گیرد تا امکان دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی همان استانها فراهم شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا