اجتماعیاخبار خراسان رضویسایرحوزه ها

تشکیل ۴۴ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی/ افزایش قیمت برنج تخلف است

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیشتر از ۴۴ هزار فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شد که بیش از ۳۴ هزار فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات است.

به گزارش رسانه خراسان بزرگ، مرتضی مدنی ظهر امروز در نشست خبری اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیشتر از ۴۴ هزار فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شد که بیش از ۳۴ هزار فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار با ریاست استاندار و دبیر تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که ضمانت اجرای مصوبات تنظیم بازار را بر عهده دارد.

وی گفت: هدف از تشکیل کمیته اقدام مشترک، هم افزایی در تنظیم بازار و تشدید نظارت‌ها و برخوردها است که در این کمیته تصمیم گیری می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: تاکید داریم تا نظارت و بازرسی در تمام سطوح تولید و توزیع صورت بگیرد.

وی گفت: وظیفه ما نظارت و بازرسی نیست و تعزیرات وظیفه ش اعمال قانون است اما گشت‌های سیار راه انداختیم تا به دستگاه‌های نظارتی کمک کنیم.

مدنی ادامه داد: اولویت دوم در مجموعه تعزیرات حکومتی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده است و اولویت بعدی برگزاری کشیک‌ها در خارج از وقت اداری هست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی بعد از تهران بالاترین حجم پرونده‌های ورودی به تعزیرات را دارد.

وی افزود: بیش از ۴ هزار فقره پرونده مربوط به حوزه بهداشت و درمان است همچنین بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

مدنی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های ورودی در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۷ درصد افزایش داشته و نسبت به سال ۹۸ ، بیش از ۱۱ درصد افزایش ورودی داشته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در 10 ماه اخیر، بیش از ۳ هزار میلیارد ریال میزان محکومیت ما بوده است که نسبت به سال ۹۹، بیشتر از ۱۰۰ درصد و نسبت به سال ۹۸، بیش از ۱۹۰ درصد افزایش میزان محکومیت داشته‌ایم.

وی گفت: از ابتدای سال تا به حال حدود ۸۰ میلیارد ریال وصولی داشته‌ایم که نسبت به سال ۹۹، بیشتر از ۲۹۶ درصد و نسبت به سال ۹۸ ۳۹۴ درصد بیشتر شده است.

مدنی افزود: از ابتدای سال سه هزار و 409 بازرسی انجام شده که ۵۲۲ بدون تخلف‌ بوده، هزار و 588 مورد تذکر گرفته‌اند و برای هزار و 913 فقره هم تشکیل پرونده شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در گشت‌ها بیش از ۸۲ میلیارد ریال محکومیت داشته‌ایم.

وی گفت: در حوزه پرونده‌های ارزی، ۵۹ پرونده وارده،۴۲ پرونده مختومه و ۱۹ پرونده در حال رسیدگی است.

مدنی افزود: بعضی شرکت‌ها شناسایی نمی‌شوند و به نظر متواری شدند که به دستگاه‌های اطلاعاتی اطلاع دادیم تا دستگیر شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شرکت جاوان گیتی به مدیریت محمد رضا نوری از چندین بانک ارزهای مختلفی به ارزش ۸-۹ هزار میلیارد تومان گرفته است که در حال حاضر مدیر آن متواری شده است و وجود خارجی ندارد.

وی اظهار کرد: متاسفانه دیوان عدالت رای داد که تعزیرات به بحث خودرو ورود نکند اما از ابتدای سال 40 دستگاه خودرو که مردم ثبت نام کرده بودند را پیگیری و به مردم تحویل دادیم.

مدنی افزود: یک مجتمع توزیع گوشت را به علت گران‌فروشی بیش از ۱۱ میلیارد ریال محکوم کردیم که البته هنوز قطعی نشده و در حوزه نانوایی‌ها، برخورد‌های خوبی داشته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در حوزه برخورد با دلال‌ها 2 فقره محکومیت با ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در بحث لبنیات هم برخور داشتیم که یکی از کارخانه‌های مشهور کشور را به جریمه بیش از ۶۶ میلیارد ریال تومان و یکی از دیگر از کارخانه‌های لبنیات را به ارزش بیش از ۴۸۰ میلیون تومان جریمه کردیم.

مدنی افزود: همچنین امسال شرکت ایران خودرو نیز به علت گران‌فروشی و با شکایت سه نفر به ۱۰۲ میلیون تومان محکوم شد که اگر پس از گذشت ۱۰ روز جریمه پرداخت نشود، حساب‌های شرکت محدود خواهد شد.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در حوزه ماینر ۵۵۱ فقره پرونده ورودی داشتیم که به ۴۲۸ پرونده رسیدگی شده و بیش از ۴۲۱ میلیارد ریال محکومیت داشته‌ایم.

وی در خصوص ماینر‌های کشف شده در فرمانیه شاندیز گفت: ۵۰۰ دستگاه ماینر در حال توقیف است که منتظر جواب گمرک هستیم.

مدنی همچنین در خصوص تخلف کارخانه‌های آرد گفت: این بحث را نه رد می‌کنم و نه تایید چرا که حتما انحراف وجود دارد و جهاد کشاورزی و اداره غله باید ورود کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص بحث حذف ارز اظهار کرد: عبارت حذف ارز درست نیست چرا که ساماندهی حوزه رایانه‌ها است و تا تصمیم نهایی دولت چیزی مشخص نیست.در این خصوص باید کالاهای اساسی مثل نهاده‌های دامی، روغن، آرد و نان مد نظر قرار بگیرد.

وی افزود: اتفاق خوبی در حال انجام است که آن درج قیمت تولید کننده روی محصول توسط کارخانه‌جات است چرا که مقصر بسیاری از گران‌فروشی‌ها شرکت‌های پخش و ویزیتورها هستند.

مدنی در پایان گفت: در مشهد مشکل کمبود روغن نداریم و افزایش قیمت برنج را تایید نمی‌کنیم و اگر افزایش پیدا کرده، تخلف است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا