اخبار خراسان رضویاستانها > خراسان رضوی

برخی شرکتهای معدنی خواف نباید از مالیات معاف شوند

مشهد-رسانه خراسان بزرگ- مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اعمال معافیتهای مالیاتی برای برخی از شرکتهای معدنی در خواف که میلیاردها تومان درآمد دارند، چه ضرورتی دارد در حالی که محرومیت در آن منطقه بیداد می کند.

به گزارش رسانه خراسان بزرگ، احمدرضا مدبرنیا دوشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی با معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: اعمال معافیتهای مالیاتی برای برخی واحدهای تولیدی که درآمد بالایی دارند هیچ کمکی نمی کند، این معافیت ها بویژه برای بخش معدن نباید تسری پیدا کند.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: بعد از گذشت ۱۰ سال برای نخستین بار بودجه مالیاتی استان در ۱۱ ماهه امسال تامین شده است، در این راه به سراغ واحدهای تولیدی و اخذ مالیات از آنها نرفته ایم بلکه به آنها در خصوص حذف جرایم مالیاتی مساعدت نیز داشته ایم، شیوه ما برای تامین بودجه مالیاتی استان ورود به بخش دلالی و فرار مالیاتی و افزایش نظارتها در این بخش بوده است.

مدبرنیا افزود: پارسال ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به شهرداری ها و فرمانداری های خراسان رضوی از محل عوارض پرداخت شد اما در ۱۰ ماهه امسال این رقم به ۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که این نشات گرفته از رویکرد حمایتی ما بوده است.

وی اظهار داشت: امسال بودجه مالیاتی خراسان رضوی ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال تعیین شده اما این بودجه برای سال آینده چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است، با این حال قصد افزایش مالیات را برای واحدهای تولیدی نداریم بلکه هدف ما رفتن سراغ پایه های جدید مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی، سفته بازی و غیره است.

اخد عوارض از صادرات، معضلی برای واحدهای لبنی

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دیدگاه تعزیرات حکومتی در ارتباط با واحدهای تولیدی همراهی بوده است، بویژه این نهاد در خصوص تعهدات معوق ارزی تولیدکنندگان مساعدت لازم را داشته اما در جایی که معذوریت قانونی وجود داشته، ناگزیر به رعایت قانون بوده است.

مرتضی مدنی، افزایش قیمت گاز را یک معضل اساسی برای بخش تولید بویژه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دانست و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

وی اضافه کرد: اخذ عوارض از صادرات، واحدهای لبنی صادرات محور خراسان رضوی را به شدت دچار مشکل کرده است، هم اینک انبار واحدهای لبنی مملو از کالا مانند “خامه” است اما قادر به صادرات نیستند، مقرر شد که وزارت جهاد کشاورزی موضوع را پیگیری کند اما هنوز نتیجه ای نداشته است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت روغن در بازار را ترخیص با روند کند روغن خام از بندر امام خمینی (ره) دانست و افزود: سهمیه روغن خام به واحدهای تولیدی استان اختصاص یافته اما به دلیل عدم تخصیص ارز، ترخیص روغن خام از بندر صورت نمی گیرد.

مدنی بیان کرد: با اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی بر مبارزه با قاچاق کالا داشته اند اما به نظر می رسد این موضوع چندان جدی گرفته نمی شود، در همین خراسان رضوی همه نوع کالای قاچاق وارد می شود حتی کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، در صورتی که ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به درستی اجرا شود، هم سیستم توزیع کالا سامان می یابد و هم از قاچاق کالا پیشگیری می شود.

وی اضافه کرد: از واحدهای تولیدی انتظار می رود که کالاها را با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسانند، از سوی دیگر از دولت هم انتظار می رود قوانینی مانند “قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار” و “قانون مشاغل خانگی” به درستی اجرا شود، این قانون ظرفیت بسیار مناسبی دارند اما به خوبی اجرا نمی شوند.

شرایط پرداخت قبض گاز برای واحدهای صنعتی تسهیل شود

نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از تعیین تعرفه های جدید گاز برای بخش صنعت که مطابق با بند “ط” تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، گفت: در حالی که قیمت حامل های انرژی امسال ثابت مانده اما قیمت گاز برای بخش صنعت طبق قانون مزبور از مترمکعبی یکهزار ریال در فروردین ماه به هشت هزار ریال در آذرماه امسال رسیده است، در چنین شرایط سخت اقتصادی پرداخت هشت برابری قیمت گاز برای واحد صنعتی آن هم کوچک یا متوسط مقدور نیست.

باقری افزود: البته دولت این قانون را اصلاح کرد و قیمت هر مترمکعب را از هشت هزار ریال به پنج هزار ریال رساند، اما محاسبه قبض گاز برای واحد صنعتی به نحوی است که هزینه گاز ماه قبل را برای ماه بعدی آن تعیین می کنند که این موضوع شرایط را برای بخش تولید سخت می کند، لازم است شرکت گاز در نحوه وصول مطالباتش کمی تعامل با بخش صنعت داشته باشد و حداقل قبوض گاز را تقسیط درازمدت کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برخی از دستگاه های وابسته به قوه قضائیه یا همکاری لازم را با بخش تولید ندارند یا اینکه به صورت موازی کار می کنند و این موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است.

امیررضا رجبی با اشاره به اینکه مصوبات در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به روزرسانی شده است، افزود: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کاملا در اختیار واحدهای تولیدی است و تعامل لازم را با آنها دارد.

۸۰ درصد از منابع بانکی استان مصرف شده است

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کل منابع بانکی استان ۲ هزار میلیارد ریال است که تاکنون یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن مصرف شده است.

حمید صفایی نیکو افزود: یکی از مهمترین مشکلات بانکها، بخشنامه های خلق الساعه بانک مرکزی است، در یک زمان کوتاه چندین هزار بخشنامه صادر می شود که یکی دیگری را نقض می کند، این موضوع باعث می شود، سیستم بانکی اقدامی را انجام دهد که مورد انتقاد بخش تولید قرار گیرد، لازم است این بخشنامه ها رصد و مدیریت شود.

مدیرکل دفتر اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرارگاه مرکزی حمایت از تولید اواخر هفته جاری در استان راه اندازی می شود که ۶ قرارگاه با محوریت موضوعات مختلف اقتصادی از جمله موضوع حقوقی را با مدیریت هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل خود دارد.

مهدی تقوایی با تاکید بر ایجاد یک شعبه ویژه قضایی برای معارضین افزود: اگر اولویت کشور توسعه اقتصادی و اشتغال است چرا باید یک واحد تولیدی موثر به دلیل وجود معارض ها و تغییر کاربری، نتواند به تولید خود ادامه دهد، باید برای این موضوع فکری کرد.

حسین محمودی خراسانی، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیرعامل کارخانه چسب سامد مشهد نیز در این نشست گفت: هرچند باید با واحدهای تولیدی که به تعهدات خود عمل نکرده اند، برخورد شود اما باید برای واحدهای تولیدی که خوش حساب هستند و به تعهدات خود عمل کرده اند، مشوق هایی در نظر گرفته شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا